به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، زنان و مردان از ساعت‌ها قبل برای تماشا به صحنه آمده‌اند. حاضران در تلاش‌اند نزدیک‌ترین مکان دسترسی را به صحنه پیدا کنند. در میانشان، نوجوان و کودک هم دیده می‌شود که دست در دست بزرگ‌ترها، برای تماشا آمده‌اند. جرثقیل با طنابی که به آن گره خورده، برای اجرای حکم آماده می‌شود. این صحنه‌ای آشنا برای اعدام‌های علنی یا در ملأعامی است که سالی چند بار در کشور اجرا می‌شود؛ ماجرایی که هرچند طی این سال‌ها در مسیر نزولی قرار گرفته، اما همچنان خبرهایی از اجرای آن در مناطق مختلف کشور رسانه‌ای می‌شود.
مثل خبری که اخیرا از خانواده «الهه حسین‌نژاد» منتشر شد؛ آنها خواستار اعدام قاتل دخترشان در ملأعام شده‌اند. الهه ۲۵ساله، چهارم خردادماه توسط راننده تاکسی کشته شد؛ جنازه او حدود ۱۰ روز بعد پیدا شد. طبق بررسی‌ها از منابع خبری رسمی و منتشرشده در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، یعنی در ۱۳ سال گذشته، دست‌کم حدود ۸۸ اعدام علنی در ایران اجرا شده است. فقط براساس این اخبار، اوج اعدام‌ها در دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد در سه سال نخست اتفاق افتاده و پس از آن روند کاهشی به خود گرفته است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۰ آمار آن به صفر رسید. با این حال از سال ۱۴۰۱ بار دیگر با اخبار اعدام‌های علنی در رسانه‌ها روبه‌رو می‌شویم.
فارس، خراسان و کرمانشاه؛ در رأس اعدام‌های در ملأعام
براساس این داده‌ها، استان‌های فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم را در اجرای احکام در ملأعام داشته‌اند. سایر شهرها مانند یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان نیز سهمی کوچک‌تر دارند. طبق آنچه در خبرها آمده، اعدام‌های علنی عمدتا در مراکز استانی با جمعیت بالا یا مناطقی با پرونده‌های رسانه‌ای خاص انجام شده است. با این حال، در بررسی اخبار این ۱۳ سال، به نظر می‌رسد اجرای اعدام‌های علنی تأثیری در کاهش جرائم خشن نداشته است. با اینکه انتشار اخبار مربوط به این اعدام‌ها در سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی امسال کاهش داشت، اما مردادماه دو نفر به جرم قتل در شهرستان لارستان و استان گلستان، به شکل علنی اعدام شدند؛ صحنه‌ای که با تشویق و سوت‌زدن تماشاچی‌ها به پایان رسید.
کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روان‌شناسی معتقدند این اتفاق، عادی‌سازی خشونت است. آنها باور دارند علنی‌بودن مجازات، نه‌تنها به بازدارندگی و آرامش اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای کاملا عکس دارد. بسیاری از کارشناسان و حقوق‌دانان، مخالف اعدام‌های علنی‌اند. یکی از آنها عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان و وکیل برخی پرونده‌های مهم سال‌های اخیر است. او به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس اصول قضائی و قوانین جزایی ایران، اصل بر غیرعلنی‌بودن اجرای اعدام‌هاست. ماده 4 قانون مجازات اسلامی درباره نحوه اجرای احکام قصاص، رجم و سایر مجازات‌ها، فقط در شرایط خاص، اجازه اجرای حکم اعدام در ملأعام را می‌دهد؛ یعنی زمانی که دادستان مجری حکم پیشنهاد کند و دادستان کل کشور موافقت کند. فقط در این صورت است که اعدام می‌تواند به صورت علنی اجرا شود. فلسفه مجازات‌ها نیز همواره مدنظر بوده است؛ هدف مجازات، علاوه بر بازدارندگی، باید به بهبود وضعیت روانی محکوم نیز کمک کند».
سوق‌دادن رفتار مسالمت‌آمیز به سمت خشونت
در گذشته، اجرای اعدام در ملأعام در جوامع کوچک و محدود مرسوم بود؛ جایی که تعداد افراد محدودی شاهد مجازات بودند و اخبار گسترده‌ای منتشر نمی‌شد. هدف از این اجراها، ایجاد بازدارندگی برای جامعه محلی بود. اما در شرایط امروز و با گسترش فضای مجازی و دسترسی جهانی به اطلاعات، اعدام‌های علنی دیگر نه‌تنها اثر بازدارندگی ندارند، بلکه برای قشری از جامعه به نوعی سرگرمی تبدیل شده‌اند. این حقوق‌دان باور دارد که نمونه‌هایی از گذشته نشان می‌دهد اجرای علنی اعدام می‌تواند پیامدهای بسیار منفی برای جامعه داشته باشد: «چند سال پیش در کرج، یک اعدام علنی برگزار شد که هزاران نفر از صبح زود برای مشاهده آن جمع شدند. این حضور نه برای عبرت‌گرفتن، بلکه برای مشاهده خشونت بود. چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد که اعدام علنی نه‌تنها اثر مثبت بازدارندگی ندارد، بلکه رفتارهای مسالمت‌آمیز مردم را به سمت خشونت سوق می‌دهد و تأثیر بسیار منفی بر روح و روان کودکان و نوجوانان دارد. به همین دلیل، سیاست جزایی در ایران به مرور به سمت حذف اعدام‌های علنی حرکت کرده است. حتی بخش‌نامه‌های قضائی نیز توصیه کرده‌اند که قضات از صدور احکام خشنی مثل سنگسار در ملأعام خودداری کنند. امروز، اعدام‌ها عمدتا در زندان‌ها و با حضور محدود افراد اجرا می‌شوند».
اعدام علنی تأثیری در کاهش خشونت ندارد
در برخی پرونده‌ها خانواده مقتول درخواست اعدام در ملأعام دارد که خرمشاهی درباره درخواست خانواده‌ها توضیح می‌دهد: «خانواده مقتول نمی‌تواند درخواست اجرای اعدام علنی بدهد، فقط دادستان مجری حکم می‌تواند این موضوع را به دادستان کل کشور پیشنهاد دهد که موافقت او الزامی است. در طول دوران کاری‌ام، یک مورد اعدام علنی را یاد دارم که در جریان آن، طناب پاره شد و متهم‌ها به زمین پرتاب شدند. فضای بسیار ناخوشایندی بود. حتی یکی از آنها تلاش داشت با همان طناب خودش را خفه کند. اجرای اعدام‌های علنی نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است. در عربستان سعودی این روند به مرور به سمت غیرعلنی‌شدن حرکت کرده و در کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان هنوز نمونه‌هایی محدود از اعدام علنی دیده می‌شود.
تجربه تاریخی مانند سنگسار نیز نشان داده است چنین مجازات‌هایی اثرات روانی بسیار منفی بر جامعه داشته‌اند و به تقویت خشونت کمک کرده‌اند. آمارها نیز نشان می‌دهد که اجرای اعدام‌های علنی هیچ تأثیری در کاهش جرائم خشن نداشته است. در سال‌های اخیر، با وجود انجام علنی اعدام در هر سال، میزان جرائم خشن مانند قتل کاهش نیافته و حتی گاهی روند صعودی داشته است. این امر نشان می‌دهد که هدف قانون‌گذار مبنی بر ایجاد بازدارندگی و عبرت‌گرفتن مردم محقق نشده است. به همین دلایل، سیاست جزایی درست و منطقی باید تمرکز خود را بر بازدارندگی واقعی، اصلاح مجرم و تشویق مردم به صلح و مدارا بگذارد، نه بر نمایش خشونت در ملأعام. اعدام علنی در شرایط کنونی، با توجه به فضای رسانه‌ای گسترده و دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای خشونت‌آمیز، بازدارنده نیست».
بروز خشم جمعی
روان جمعی هر جامعه از بستر رخدادهای اجتماعی و نحوه بازتاب آنها در قانون و رسانه‌ها تأثیر می‌پذیرد. امیرحسین جلالی‌ندوشن، روان‌پزشک اجتماعی، تأکید می‌کند که در ایران، مسئله مجازات هنوز بیشتر به عنوان موضوعی خصوصی تلقی می‌شود تا اجتماعی. او توضیح می‌دهد: «در کشور ما، وقتی قتلی رخ می‌دهد، سرنوشت پرونده اغلب به تصمیم خانواده مقتول -قصاص یا بخشش- سپرده می‌شود و جامعه نقشی مستقیم در آن ندارد. در حالی که در فلسفه قضائی مدرن، مجازات یک مسئله اجتماعی است؛ هدف آن نه ارضای احساس انتقام، بلکه حفظ امنیت عمومی و پاسداری از وجدان جمعی جامعه است.
زمانی که اعدام یا بخشش در چارچوب روابط خصوصی اجرا می‌شود، در واقع مسئولیت اجتماعی نسبت به جرم و پیشگیری از آن نادیده گرفته می‌شود و اشکال اصلی در همین‌جاست». به گفته جلالی‌ندوشن، از تداوم یا توقف اعدام‌ها نمی‌توان به نتیجه‌ای علمی و قطعی درباره اثر بازدارندگی آنها رسید؛ زیرا عوامل بسیاری بر رفتار مجرمانه و احساس امنیت تأثیر دارند: «بخش دیگری از مسئله، خشم جمعی است که در واکنش به این رخدادها بروز می‌کند. این خشم اغلب خشم جابه‌جا یا نیابتی است؛ یعنی احساسی سرکوب‌شده که در واکنش به اخبار یا رویدادهای مشابه فوران می‌کند. وقتی مردم راهی قانونی و مشروع برای بیان نارضایتی و اعتراض ندارند، این خشم به صورت‌های کور و پراکنده ظاهر می‌شود؛ از کامنت‌های تند در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رفتارهای منفعل-تهاجمی در محیط کار و زندگی روزمره. هنگامی که قانون به‌جای ایجاد حس نظم، عدالت و امنیت، به ابزار محدودیت تبدیل می‌شود، پذیرش خود را در ذهن مردم از دست می‌دهد».
او ادامه می‌دهد: «خلأهای قانونی و ناهماهنگی میان قانون و معیارهای عرفی جامعه، باعث می‌شود مردم احساس کنند از مسیر قانونی نمی‌توانند به عدالت برسند. همین تجربه، خشم و واکنش‌های تند را تشدید می‌کند. در مقابل، اجرای دقیق و منصفانه قانون با در نظر گرفتن معیارهای عرفی و اجتماعی می‌تواند خشم جمعی را مهار و از بروز واکنش‌های پرخطر جلوگیری کند. در غیر این صورت، جامعه در معرض شکل‌گیری رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی و خشونت‌های جدید قرار خواهد گرفت. بنابراین، انتشار گسترده اخبار خشونت‌آمیز و اجرای مجازات‌های شدید، تنها موضوعی حقوقی نیست، بلکه پدیده‌ای روان‌شناختی و اجتماعی است. مدیریت خشم جمعی و طراحی نظام حقوقی شفاف و هماهنگ، کلید کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از این رویدادهاست».
طبق داده‌های موجود، اعدام‌های علنی از سطح بالا در سال ۱۳۹۰ شروع و با روندی نزولی تا حدود صفر در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش یافته، سپس از ۱۴۰۱ به‌طور محسوس افزایش پیدا کرده است. با این حال، جرائم خشن در همان دوره تقریبا ثابت یا اندکی افزایشی بوده است. بنابراین جلالی‌ندوشن در بخش دیگر صحبت‌هایش موضوع را از نظر روان‌شناسی بررسی می‌کند: «حضور تماشاگران و بار هیجانی اعدام علنی ممکن است موقتا احساس ترس یا کنترل اجتماعی ایجاد کند، اما در بلندمدت منجر به کاهش پایدار خشونت نمی‌شود؛ زیرا با سازوکارهای هیجانی و فرهنگی جامعه همخوان نیست. تکرار صحنه‌های مجازات در انظار عمومی می‌تواند حساسیت جمعی را نسبت به رنج انسانی کاهش دهد و به شکل‌گیری خشونت عاطفی پنهان در جامعه بینجامد؛ جایی که مردم بدون قصد، از دیدن رنج دیگران احساس بی‌تفاوتی یا حتی رضایت می‌کنند. هنگامی که خشونت در مقام نمایش به کار گرفته شود، نوعی الگوی تقلید اجتماعی پدید می‌آید. خشونت به‌جای آنکه سرکوب شود، به درون روابط روزمره، خانواده و محیط کار سرریز می‌کند». جلالی در پایان صحبت‌های خود، با توجه به آمار این اعدام‌ها در یک دهه، تأکید می‌کند که نمایش خشونت لزوما موجب کاهش خشونت نمی‌شود: «سیاست‌های کیفری اگر به‌جای بازپروری، بر هیجان و ترس اجتماعی تکیه کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت اثر نمادین داشته باشند اما در بلندمدت به بازتولید چرخه خشونت منجر شوند».
مجازات در چارچوب «هزینه و فایده» اثربخش است
قوانین می‌تواند منجر به تربیت جامعه شود. اجرای اصولی آن حتی می‌تواند خشونت‌های اجتماعی را کنترل کند. علی نجفی‌توانا، حقوق‌دان، جرم‌شناس و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، به مسئله تربیت اجتماعی با استفاده از قوانین می‌پردازد و توضیح می‌دهد: «جرم یک رفتار اجتماعی است و معمولا ارتکاب آن جز تحت تأثیر عوامل فردی و اجتماعی رخ نمی‌دهد. اگر شخصی زندگی مناسب و شرایط متعادل داشته باشد، رفتارش نیز متعارف خواهد بود. اما اگر چالش‌های روحی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی دینی بر فرد، خانواده و جامعه حاکم باشد، انسان خواه‌ناخواه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. رفتار ما واکنشی است نسبت به زندگی گذشته‌مان. جامعه‌ای که اقتصاد، فرهنگ و مدیریت آن منطبق با معیارهای منطقی و مناسب نباشد، دچار اختلال می‌شود و این شرایط نامناسب در رفتار آحاد مردم، از کودکان دبستانی تا سالخوردگان، اثر می‌گذارد. تبعات منفی آن نیز کاملا مشهود است. مقایسه کشورهایی که وضعیت اقتصادی و مدیریتی مناسبی دارند با کشورهایی که مدیریت در خدمت مردم نیست و از امکانات جامعه برای خود و اطرافیانش استفاده می‌کند، نشان می‌دهد در کشورهایی که تعادل اقتصادی و مدیریتی برقرار است، میزان جرم پایین‌تر است. اما در جوامعی که فقر، فساد و تبعیض وجود دارد، جرم رو به افزایش است.
در این میان، مجازات عامل چندان مؤثری نیست. مجازات واکنشی است نسبت به کنشی که ریشه در گذشته دارد. اتفاقا در بسیاری موارد، واکنش‌های سخت‌گیرانه موجب مزمن‌شدن بزهکاری می‌شود». این جرم‌شناس به اثر مجازات‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کشور ما تعداد زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر را به سخت‌ترین مجازات‌ها محکوم کرده‌ایم، بسیاری را تحت عنوان اراذل و اوباش گردانده‌ایم، بسیاری از جنایات با اعدام پاسخ داده شده و سارقان به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند؛ اما جرم کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده است.
زندان‌ها پر شده‌اند تا جایی که مجبور شدیم هزاران نفر را تحت عناوین مختلف آزاد کنیم ». او ادامه می‌دهد: «ما هیچ‌گاه اقدام علمی آسیب‌شناسی، مطالعه میدانی یا انگیزه‌شناسی برای بررسی چرایی وجود بزهکاری در کشور انجام نداده‌ایم. هر کس در هر جایگاهی که بوده، صرفا با شعار «برخورد می‌کنیم» نسبت به رفتارهای ناهنجار واکنش نشان داده است. در حالی که بهترین ابزار برای جلب احترام مردم به قانون، رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی آنهاست. وقتی مردم ناامید، افسرده و گرفتار تورم شده و سفره‌شان کوچک، رفتارشان دچار التهاب می‌شود. آستانه مقاومت پایین می‌آید، تحریک‌پذیر می‌شوند و در برابر کوچک‌ترین عامل خارجی، واکنش‌های تند نشان می‌دهند یا ناگزیر قانون‌گریز می‌شوند؛ چه در رانندگی و فروشندگی، چه در کارمندی یا حتی از راه‌های مجرمانه. بنابراین، هیچ کشوری با اعدام و مجازات‌های بدنی نتوانسته است بزهکاری را مهار کند. مهار بزهکاری با پیشگیری، احترام به مردم، تأمین حقوق شهروندان و رعایت مردم‌سالاری ممکن است. کشور مال مردم است؛ دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما مردم ماندنی‌اند و باید برای آنان احترام قائل شد. با زور نمی‌توان نظم را برقرار کرد».
با این حال سؤال این است: آیا کشورهایی که در آنها چنین مجازات‌های علنی وجود دارد، در کاهش جرم موفق بوده‌اند یا نه؟ نجفی‌توانا توضیح می‌دهد: «مجازات می‌تواند مؤثر باشد، به شرط آنکه در چارچوب قاعده «هزینه و فایده» عمل کند. اگر نیازهای فرد در جامعه برطرف شود -کار، مسکن، ازدواج، تأمین اجتماعی، مهار تورم و آرامش خیال- آن‌گاه برای حفظ موقعیت خود از قانون و مجازات می‌ترسد. اما اگر فقر، فساد و تبعیض حاکم باشد و گروهی از آقازادگان فاسد سرمایه مردم را صرف زندگی‌های اشرافی و تجملی کنند، مردم وقتی این بی‌عدالتی را می‌بینند، واکنش درونی نشان می‌دهند و دیگر از واکنش‌های اجتماعی ترسی ندارند.
در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان یا کویت، شاید دموکراسی وجود نداشته باشد، اما اقتصاد به‌گونه‌ای است که نیازهای مردم تأمین می‌شود. سرانه درآمد بالاست و همین باعث شده جرم در سطح حداقلی باقی بماند و مجازات‌ها اثر بازدارنده داشته باشند. برای مثال، در جزیره کیش هم این الگو دیده می‌شود؛ چون افراد می‌دانند اگر تخلف کنند، دیگر در کیش جایی برای کار نخواهند داشت. بنابراین، بله، مجازات می‌تواند مؤثر باشد، اما در شرایطی که عدالت اجتماعی برقرار باشد. من شخصا با مجازات اعدام موافق نیستم، چون اعدام جبران بدی با بدی است. اگر بخواهم منصف باشم، قبل از اعدام فرد از او می‌پرسم چرا مرتکب جرم شدی؟ اگر ثابت شود که جرم او ناشی از فقر و محرومیت بوده، من مجازاتش نمی‌کنم، بلکه مدیر و ساختاری که نتوانسته نیازهای او را برطرف کند باید مجازات کرد، یعنی آن مدیری که نتوانسته عدالت را برقرار کند، عامل اصلی جرم است».
نظر شما